رؤية المجتمع المدني ومقترحاتهم في علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وزيري العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية لغاية تبليغها لحكومة الوحدة الوطنية في إطارها سلسلة المشاورات.